لما كان إجماع الفقهاء منعقداً على أن غلبة الظن بدخول وقت الصلاة شرط من شروط صحتها ، أضاف مصدرو المواقيت بضع دقائق ثابتة على المواقيت المحسوبة ، سموها بالتمكين ، لجبر بعض العوامل التي تؤثر على مطابقة رؤية الراصد العينية لنتائج الحسابات ؛ إذ أنّا متعبدونا بالرؤية العينية لعلامات دخول أوقات الصلوات المختلفة ، لا بما توصل إليه العلم من حسابات أسبابها فقط ، وإن بلغت من الدقة ما لا يتيح مجالاً للشك فيها على الإطلاق.

ولكن الرؤية البصرية ، كما هو معلوم ، تتأثر بعوامل كثيرة تجعلنا نرى الأجرام في مواقع مغايرة لموقعها الحقيقي الفيزيائي الموجودة فيه، فأنت إن أردت التقاط حجر من بركة ماء فلن تجده في الموقع الذي تراه فيه ، لأن الإدراك البصري يتأثر بانكسار الضوء ، وانكسار الضوء يتأثر بزاوية النظر وباختلاف المادة التي يمر من خلالها وما إلى ذلك من مؤثرات… ، فحسابنا لوقت غياب الحافة العليا للشمس في مكان ما لا يعني أبداً أنها قد غابت بصرياً في هذا الوقت ، ما لم نأخذ جميع العوامل المؤثرة على الرؤية البصرية بعين الاعتبار ؛ الأمر الذي يدعونا ، لضمان الدقة ، إلى ضرورة الأخذ بحسابات التمكين المؤثرة على كل مكان بعينه ، فإضافة بضع الدقائق بالإجمال على الوقت المحسوب لكل المواقع الجغرافية هو حل يقع بين الإفراط والتفريط.

وحسابات التمكين هذه ، من غير خوض في تفاصيلها ، منها ما يصحح الحساب الهندسي البحت ، ومنها ما وظيفته تصحيح الحساب حتى يطابق الرصد ، ومنها ما لا غنى لنا عنه عند إصدار مواقيت للمدن الكبيرة الممتدة شرقاً وغرباً ، فيتحتم علينا هنا على سبيل المثال أن نثبت وقت الغروب الذي تغرب فيه الشمس في آخر نقطة في المدينة ؛ فنراعي لأجل ذلك اتساعها والمرتفعات الطبيعية الموجودة فيها ؛ لضمان وقت غروب حقيقي لكل سكان هذه المدينة أين كان موقعهم فيها ، لذا من المفضل في هذه الحالة ؛ لضمان الدقة ، أن تُصدر مواقيت لكل حي من أحياء المدن الكبيرة وإن كثرت وتعددت ؛ ليأخذ كل ساكن حي بمواقيت حيه.

وأهم حسابات التمكين بالإجمال هي: